به نقل از «ایران اکونومیست»

شوک تکانه‌های اقتصادی به سفره فقرا

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۰۷۳۴

علی‌رغم اینکه در تمامی ماه‌ها تورم گروه مسکن در میان گروه های غیر خوراکی بیشترین تاثیر را داشته است اما در هفت ماه از یازده ماه ابتدایی سال 1401، تورم گروه‌های بخش خوراکی نقش پر رنگ‌تری از گروه مسکن در تورم کل دهک اول داشته‌اند.

   

 بررسی‌ها نشان می دهند در تمامی ماه‌های سال گذشته، بیشترین اثرگذاری بر تورم دهک اول در میان گروه‌های غیرخوراکی، به بخش مسکن تعلق دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسکن رکوددار تورم غیرخوراکی ها

براساس ارزیابی های صورت گرفته، در ماه‌های فروردین تا بهمن سال گذشته، بخش مسکن سردمدار تورم در بین غیرخوراکی ها برای دهک اول بوده‌است. به عبارت دیگر فقیرترین دهک جامعه، بیشترین تورم را میان گروه‌های غیرخوراکی از سمت گروه مسکن متحمل شده‌است.

رقابت تورمی بین سه گروه غذایی

اما در بین گروه‌های خوراکی در ماه‌های مختلف بین سه گروه عمده غذایی برای کسب عنوان اثرگذارترین بخش بر تورم دهک اول رقابت تنگاتنگی برقرار بوده‌است.

 

این سه گروه غذایی عبارتند از : نان‌وغلات، گوشت‌و‌فرآورده های‌آن و سبزیجات‌و‌حبوبات. در‌نهایت در این رقابت، بخش گوشت‌و‌فرآورده‌های آن نقش پر رنگ‌تری را ایفا کرده‌است. به عبارت دیگر در بین گروه های خوراکی بیشترین فشار تورمی را بر دهک اول، گروه گوشت‌و‌فرآوری های‌آن داشته است.

تورم خوراکی ها پررنگ تر از تورم مسکن

علی‌رغم اینکه در تمامی ماه‌ها تورم گروه مسکن در میان گروه های غیر خوراکی بیشترین تاثیر را داشته است اما در هفت ماه از یازده ماه ابتدایی سال 1401، تورم گروه‌های بخش خوراکی نقش پر رنگ‌تری از گروه مسکن در تورم کل دهک اول داشته‌اند.

 

از آنجایی که بیشترین میزان مصرف در دهک اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص دارد، انعکاس بیشتر تورم در بخش خوراکی ها در هفت ماه از یازده ماه سال به این معناست که سیاست‌ها و تکانه‌های اقتصادی این بار سفره‌های خانوار های کم‌درآمد‌ترین دهک جامعه را هدف گرفته‌است.

در این گزارش به اثرگذار‌ترین گروه کالاها در تورم دهک اول جامعه، در دو بخش خوراکی و غیرخوراکی پرداخته شده‌ است.

هرکه بامش کم، سهمش بیشتر!

دلیل اینکه تورم کالا‌ها به تفکیک دهک‌ها بررسی می‌شود این است که در الگوی مصرف خانوار با درآمد‌های مختلف، تفاوت وجود دارد. به دلیل وجود محدودیت در درآمد خانوار، با کاهش درآمد و در دهک‌های پایین‌تر، کالا های غیر‌ضروری را شاید بتوان از سبد مصرفی کنار گذاشت ولی کالا‌های اساسی و ضروری برای زندگی را نمی توان حذف کرد.

به همین دلیل سهم مصرف کالا‌های خوراکی مثل گوشت و غلات و لبنیات نسبت به سهم مصرف کالا‌هایی مثل سینما و رستوران و هتل در دهک‌های کم درآمد جامعه بیشتر است.

بیشتر بودن سهم مصرفی کالا‌های خوراکی در دهک اول به معنای مصرف بیشتر خوراکی در این دهک نسبت به بقیه دهک‌ها نیست بلکه به دلیل پایین‌تر بودن درآمد دهک اول و ضروری بودن مواد خوراکی، سهم درآمد اختصاص داده شده به بخش خوراکی در خانوار‌های کم‌درآمد بیشتر است.

به همین دلیل سبد کالایی در دهک‌های مختلف جامعه متفاوت است و از همین رو تورم دهک‌های مختلف با یکدیگر یکسان نیست.

    تورم دهک اول در بخش خوراکی ها

بخش خوراکی‌ها شامل گروه‌های عمده نان و غلات، گوشت و فرآورده‌های آن، روغن و چربی‌ها، لبنیات، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات و آشامیدنی‌هاست.

بیشترین تورم به ثبت رسیده دهک اول در میان ماه‌های سال گذشته، با 19 درصد به خرداد ماه تعلق دارد. از این میزان تورم، 17 واحد درصد آن به دلیل تورم خوراکی‌ها بوده، به بیانی چنانچه دهک اول از سمت خوراکی ها متحمل هیچ تورمی نمی‌شد، تورم کل دهک اول حتی به 2 درصد هم نمی‌رسید که در میان خوراکی‌ها، گروه گوشت و فرآورده‌های آن بیشترین اثرگذاری را داشته است.

یکی از اصلی‌ترین دلایل بالاتر بودن تورم در بخش خوراکی در خرداد و تیر، سیاست حذف نرخ ارز ترجیحی است. با حذف نرخ ارز 4200 که قبلا به تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا‌های اساسی تعلق می‌گرفت، هزینه ها و مواد اولیه تولید در بخش کالاهای اساسی خوراکی نسبت به بخش غیر‌خوراکی افزایش بیشتری یافت و این افزایش هزینه‌ها خود را به شکل افزایش در سطح قیمت کالا‌های اساسی نشان داد.

تورم خوراکی ها پررنگ تر از تورم غیرخوراکی ها در دهک اول

به طور کلی در سال گذشته تورم بخش خوراکی‌ها در دهک اول پر‌رنگ تر از تورم بخش غیر‌خوراکی بوده است، حتی در ماه آذر که تورم این بخش به منفی 0.37 درصد رسید هم ما در بخش سبزیجات و حبوبات شاهد تورم 0.18 درصدی بودیم.

   

در این میان به ترتیب سه گروه گوشت و فرآورده‌های آن، سبزیجات و حبوبات و نان و غلات بیشترین اثر را بر تورم دهک اول داشته اند.

تورم بخش غیر خوراکی برای دهک اول

بخش غیرخوراکی شامل گروه مسکن و آب و برق، هتل‌داری و رستوران، تفریح و فرهنگ، آموزش، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش و لوازم خانگی است

 

مسکن نیز کالایی ضروری برای خانوار به حساب می‌آید و ضریب اهمیت مسکن در محاسبه تورم دهک اول حدودا 38 درصد است. به بیان دیگر یک سوم تورم فقیرترین گروه جامعه متاثر از مسکن است.

علی‌رغم اینکه بخش مسکن در نه ماه از ماه‌های ابتدایی سال بیشترین تورم را برای کل جامعه در بخش غیر‌خوراکی ها  به همراه داشته است؛ کل دهک‌ها در بخش حمل‌ و‌ نقل هم در هشت ماه از سال تورم چشمگیری را تجربه کرده اند. به طوری که حتی بخش حمل و نقل در ماه های دی و اردیبهشت، عنوان اثرگذار ترین گروه در تورم بخش غیرخوراکی را به خود اختصاص داده است اما با این وجود برای دهک اول، بخش مسکن در همه ماه‌های ابتدایی سال 1402 بیشترین سهم تورم را در بخش غیرخوراکی به خود اختصاص داده است.

 

همچنین بیشترین میزان اثرگذاری تورم گروه مسکن برای دهک اول در ماه مهر به میزان 1 واحد درصد از 2.7 درصد تورم کل و کمترین میزان آن 0.41  واحد درصد از 3.4 درصد تورم در اردیبهشت ماه بوده است.

 

 اقتصادنیوز  

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گوشت و فرآورده های آن میان گروه های غیر سبزیجات و حبوبات بخش خوراکی ها گروه مسکن تورم دهک اول برای دهک اول ابتدایی سال دهک اول دهک اول تورم گروه سال گذشته پر رنگ تر تورم بخش کالا ها تورم کل سه گروه ماه ها کل دهک دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۰۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.